👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نرخ ارز و تورم (فصل 2 حسابداری)

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نرخ ارز و تورم (فصل 2 حسابداری)

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نرخ ارز و تورم (فصل دوم) در 39 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:

منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

قسمتهایی از مبانی نظری و پیشینه پژوهش:

مفهوم نرخ ارز

در علم اقتصاد و بر اساس تعریف محدود ارز، به قیمت مبادله یک واحد پول رایج با پول رایج دیگر نرخ ارز گفته می‌شود.در حالی که در مفهوم گسترده‌تر، به کلیه ابزارهای مالی که در پرداخت‌های بین‌المللی جهت انجام معاملات بین کشورها مورد استفاده قرارمی گیرد، ارز گفته می‌شود. بر اساس این تعریف علاوه بر پول سایر کشورها، طلا، حق برداشت مخصوص(SDR)  و برات هم می‌توانند ارز تلقی شوند. البته آنچه که شایع است و به طور معمول از آن به عنوان ارز یادمی شود، همان نرخ مبادله‌ی دو پول رایج است و مردم از طلا،حق برداشت مخصوص و سایر دارایی‌های مالی به عنوان ارز استفاده نمی‌کنند. در تبیین نقش نرخ ارز در امور و عملیات‌های مالی از دو روش مستقیم و غیر مستقیم معروف استفاده می‌شود. در روش مستقیم، ارزش هر واحد پول رایج داخلی بر حسب واحدهای پول خارجی بیان شده، در حالی که در روش غیر مستقیم ارزش هر واحد پول خارجی بر حسب واحدهای داخلی بیان می‌شود. در اکثر کشورهای دنیا از روش غیر مستقیم برای بیان نرخ ارز استفاده می‌شود و افزایش در این نرخ به معنی آن است که قیمت پول  خارجی بر حسب پول داخلی گران‌تر شده است. به عبارت دیگر ارزش پول داخلی در مقابل پول خارجی نسبت به قبل کاهش یافته است (پور مقیم،1384).

     محققان در سال‌های اخیر نرخ ارز واقعی را به عنوان قیمت نسبی کالاهای تجاری به کالاهای غیر تجاری تعریف نموده‌اند. افزایش در این نرخ به معنی آن است که کشور، کالاهای تجاری را نسبت به گذشته با هزینه کمتری تولید می‌کند و اگر تغییری در قیمت‌های  نسبی بقیه جهان اتفاق نیفتد، قدرت کشور در عرصه بین‌المللی افزایش یافته است.در این حالت کشور مورد نظر،کالاهای تجاری را نسبتا (در مقایسه با سایر کشورها) با کارایی بیشتر از قبل تولید می‌کند.بر عکس کاهش در نرخ ارز واقعی، نمایانگر بدتر شدن قدرت رقابت کشور در سطح بین‌المللی است. برخی دیگر نرخ ارز واقعی را نسبت  قیمت داخلی کالاهای صادراتی به قیمت کالاهای غیر تجاری و عده‌ای نیز آن را به عنوان نسبت قیمت کالاهای وارداتی به کالاهای غیر تجاری تعریف نموده‌اند. تعریف سنتی نرخ ارز واقعی بر اساس نظریه برابری قدرت خرید(ppp)  استوار است .بر اساس این نظریه، نرخ ارز واقعی به عنوان نرخ ارز اسمی تعدیل شده توسط قیمت‌های نسبی میان دو کشور مورد نظر بیان می‌گردد علاوه بر این، نرخ ارز چند جانبه یا نرخ ارز موثر، نرخی است که ارزش پول داخلی یک کشور را در مقابل پول چند کشور خارجی و بر حسب یک نرخ بیان می‌کند.این نرخ میانگین وزنی نرخ‌های ارز بین پول داخلی و پول کشورهای عمده طرف معامله با کشور است به گونه‌ای که وزن‌های بکار برده شده در ارزش برابری پول به وسیله اهمیت نسبی تجارت کشور با هر کشور طرف معامله محاسبه شده باشد(جهانشاهی،1389).

__________________________________

 . Special Drawing Right

 . Purchasing Power Parity

 

پیشینه پژوهش

سجادی و همکارانش (1389) رابطه‌ی‎ ‎بلندمدت‎ ‎بین‎ ‎نرخ‎ ‎رشد‎ ‎شاخص‎ ‎بازده‎ ‎نقدی‎ ‎سهام‎ ‎و مجموعه‌ای‎ ‎از‎ ‎متغیّرهای‎ ‎کلان‎ ‎اقتصادی‎ ‎از‎ ‎قبیل‎ ‎نرخ‎ ‎تورم،‎ ‎نرخ‎ ‎رشد‎ ‎نقدینگی،‎ ‎نرخ‎ ‎ارز‎ ‎و‎ ‎درآمد‎ ‎نفتی را مورد بررسی قرار دادند. در‎ ‎این‎ ‎تحقیق‎ ‎داده‌ها‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎فصلی‎ ‎و‎ ‎برای‎ ‎دوره‌ی‎ ‎زمانی 1386-1377 و‎ ‎با‎ ‎استفاده از‎ ‎روش‎ ‎خود‎ ‎رگرسیون‎ ‎برداری‎ ‎با‎ ‎وقفه‌های‎ ‎توزیعی،‎ ‎مورد‎ ‎تجزیه‎ ‎و‎ ‎تحلیل‎ ‎قرار‎ ‎گرفته است‎.‎‏ نتایج‎ ‎آزمون‎ ‎های‎ ‎جمعی‎ ‎نیز‎ ‎حاکی‎ ‎از‎ ‎وجود‎ ‎رابطه‌ی‎ ‎بلندمدت میان‎ ‎متغیّرهای‎ ‎اقتصادی‎ ‎مزبور‎ ‎و‎ ‎نرخ‎ ‎رشد‎ ‎شاخص‎ ‎بازده‎ ‎نقدی‎ ‎است‎ ‎رابطه‌ی‎ ‎بلندمدت‎ ‎بین‎ ‎نرخ‎ ‎رشد شاخص‎ ‎بازده‎ ‎نقدی‎ ‎و‎ ‎درآمد‎ ‎نفتی‎ ‎و‎ ‎نرخ‎ ‎ارز‎ ‎منفی،‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎نرخ‎ ‎تورم،‎ ‎رابطه‌ی‎ ‎مثبت‎ ‎است‎. ‎ضمن‎ ‎این‎ ‎که معناداری‎ ‎ضریب‎ ‎نرخ‎ ‎رشد‎ ‎نقدینگی،‎ ‎در‎ ‎سطح‎ ‎اطمینان‎ ‎نود‎ ‎درصد‎ ‎رد‎ ‎شد.

جهانخانی و ‏سهرابی(1389) اهمیت انحراف‌های تورمی ارزش افزوده اقتصادی و تأثیر خصوصیات مالی شرکت‌ها بر این انحرافات را مورد ‏بررسی و تحلیل قرار دادند. آن‌ها به بررسی انحراف‌های تورمی ارزش افزوده اقتصادی  و مقایسه ‏EVA ‎‏ تعدیل شده با ‏EVA‏ ‏تعدیل نشده و اجزای آن‌ها و بررسی تأثیر نرخ تورم و خصوصیات مالی شرکت‌ها در اثر خالص انحراف‌های تورمی ‏EVA ‎‏ ‏پرداختند. نتایج آزمون پژوهش که با استفاده از آزمون مقایسه زوجی و مدل رگرسیون تلفیقی تخمین زده شده است نشان می ‏دهد، که ‏EVA ‎‏ تعدیل نشده و اجزا آن اختلاف معناداری با ‏EVA ‎‏ تعدیل شده و اجزاء آن دارد و دلیل ندارد که فرض کنیم ‏انحراف‌های رو به بالا و پایین ‏EVA ‎‏ یکدیگر را خنثی می‌کنند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که سطح این انحراف‌ها ‏عمدتاً به درجه اهرم و نسبت دارایی‌های واقعی(نسبت دارایی‌های ثابت) و نرخ تورم بستگی دارد.‏ موسایی و همکارانش(1389) به بررسی هم انباشتگی و علیت میان متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام پرداختند. برای این منظور از داده‌های فصلی شاخص کل قیمت سهام و مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی شامل عرضه پول، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز استفاده شده است. برای توضیح رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان متغیرهای مورد نظر از رویکردهای انگل گرنجر، ARDL، جوهانسون، فیلیپس- هانسون و مدل تصحیح خطا استفاده شده است. به علاوه، با کمک آزمون علیت گرنجر روابط علی بین متغیرهای کلان اقتصادی مورد نظر و شاخص کل قیمت سهام را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج نشان می‌دهد که در تمام الگوهای برآورد شده یک رابطه بلندمدت میان متغیرهای موجود در مدل و شاخص کل قیمت سهام وجود دارد. مطابق ‌نتایج به‌دست‌آمده درحالی‌که حجم پول (سیاست‌های پولی بانک مرکزی) بیشترین تأثیر را بر تغییرات قیمت سهام دارد، آثار نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بر بازار سهام با بی اطمینانی زیادی همراه است. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون علیت گرنجر، شاخص کل قیمت سهام اثر معناداری بر تولید ناخالص داخلی ندارد در حالی که متغیرهای کلان بر رونق یا رکود بورس تأثیر می‌گذارند. این نتیجه نشان‌دهنده این است که از شاخص کل قیمت سهام نمی‌توان برای پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی استفاده کرد. همچنین قیمت سهام از یک گام تصادفی آن طور که تئوری بازارهای کارامد پیش‌بینی کرده است پیروی نمی‌کند. بر این اساس فرضیه تحقیق مبنی بر عدم کارایی بازار سهام پذیرفته می‌شود.

فهرست مطالب مبانی نظری و پیشینه تحقیق نرخ ارز و تورم (فصل 2 حسابداری) به صورت زیر می باشد:

مقدمه

1.2 نرخ ارز

1.1.2 مفهوم نرخ ارز   

2.1.2  رژیم‌های تعیین نرخ ارز یا انواع نظام‌های ارزی   

2.2 مقایسه نظام‌های نرخ ثابت ارز و نرخ شناور ارز   

1.3.2 مزایای سیستم  چند نرخی ارز   

2.3.2 معایب سیستم چند نرخی ارز   

4.2 روند نرخ ارز در ایران  

5.2 تورم و اهمیت آن

1.5.2 نظریات اقتصادی در خصوص منشاء ایجاد تورم   

2.5.2 بررسی  روند تورم   

6.2 انواع  معیارهای ارزیابی عملکرد   

1.6.2مدل‌های حسابداری(مالی) ارزیابی عملکرد   

2.6.2 معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد   

7.2  ارزش افزوده اقتصادی و نرخ تورم و نرخ ارز   

8.2  پیشینه تحقیق

1.8.2  پیشینه داخلی   

2.8.2 پیشینه خارجی   

منابع

جهت داشتن پروپزوال مناسب برای مبانی نظری نرخ ارز و تورم با ما تماس بگیرید.

 

 پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک بزنید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت کیفیت و کنترل کیفیت(فصل 2 ) بررسی نقش سیستم گمرک الکترونیک بر توسعه‌ی صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان تحقیق نقش خلاقيت و نوآوري در پيشرفت دانش آموزان‌ تحقیقی جامع در بررسی بحران طلاق تب نزله ای بدخیم گاوهایا MCF